كشف مصدر مواكب للقاءات الجنرال جوزيف كليرفيلد لصحيفة «الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استوضح مسؤولين أميركيين زاراه الجمعة عن الدولة التي ستتولى رئاسة آلية التحقق المرتبطة بالاتفاق الإطاري.
وبحسب المصدر، أبلغ المسؤولان بري أن رئاسة الآلية قد تُسند إلى إيطاليا أو سويسرا، من دون أن يكون القرار قد حُسم نهائياً، في ظل استعداد عدة دول للمشاركة في فريق المراقبين وتولي أدوار ضمن الآلية. وأضاف أن أذربيجان قد تنضم أيضاً إلى هذه الدول.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي يدور في فلك الثنائي الشيعي أن بري أكد وجود ما وصفه بـ«مخطط إسرائيلي لزعزعة الاستقرار في المنطقة»، معتبراً أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها وتجريف البلدات ورفض الانسحاب من المنطقة الأمنية وربط ذلك بنزع سلاح حزب الله، يضع الولايات المتحدة أمام مسؤولياتها باعتبارها الراعية للاتفاق الإطاري.
في هذا السياق، شكّك بري في الحجج الإسرائيلية، متسائلاً عن علاقة حزب الله بغزة والضفة الغربية وجنوب سوريا، وما إذا كان ما يجري يتجاوز مسألة السلاح في لبنان إلى مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تقسيم بعض الدول العربية.
وشدد بري، بحسب المصدر، على أن حصرية السلاح بيد الدولة هي شأن لبناني، وأن الجانب اللبناني يسعى إلى وضعها موضع التنفيذ، رافضاً أن تتحول هذه المسألة إلى ذريعة لاستمرار الاحتلال والاعتداءات.
إعلان مدمج
